كشف النقاب عن معلومات بانه ينص الاستحقاق الدستوري على ان الحكومة تستقيل  فور صدور ارادة ملكية ب"حل مجلس النواب" الثامن عشر خلال 48  ساعة وذلك مع قرب انتهاء العمر الدستوري للمجلس مما يعني حكما رحيل حكومة الدكتور عمر الرزاز.

واستنادًا إلى الدستور، تُجرى الانتخابات البرلمانية في الأردن خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء عمر مجلس النواب الحالي (في سبتمبر/ أيلول الجاري)، لكن تدابير مكافحة "كورونا" حالت دون ذلك، وهذه المدد الدستورية غير ملزمة لجلاله الملك عبد الله الثاني، في ظل استمرار الحالة الوبائية، إلا أنه أصدر قرارا بإجراء الانتخابات، وحددتها الهيئة المستقلة للانتخابات في 10 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، فيما تنص الفقرة الأولى من المادة 68 في الدستور على أن "مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية، وللملك أن يمدد مدة المجلس بإرادة ملكية إلى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين" ورغم أن الدستور أتاح للملك خيار التمديد، إلا أنه لم يقرر ذلك.

وتفيد المعلومات الاولية وفق مصادر حكومة بانه قد يكون الثلاثاء المقبل فعلاً هو يوم آخر اجتماع لمجلس وزراء حكومة د. عمر الرزاز بتركيبته الحالية، قبيل حسم مصير حكومة الرزاز في بقائها أو اطالة عمرها، لحين انتخاب مجلس النواب الجديد.

وجاء في التفاصيل ان رئيس الوزراء د. عمر الرزاز سيطلب من أعضاء فريقه الوزاري تقديم استقالاتهم استحقاقا لمتطلّبات المرحلة المقبلة.

وكان نوه رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ردا على الارجح على عاصفة من التكهنات تحت عنوان "رحيل او تعديل "وشيك مع منتصف الاسبوع الحالي أن " الحكومات الناجحة ليست هي التي لا تخطيء"، بل هي الحكومات التي تتعلم من أخطائها وتقيم أداءها باستمرار وتصحح وتحسن باستمرار حتى تصل إلى ما تصبو إليه، ولأول مرة تحدث الرزاز ايضا عن"مأسسة عملية إتخاذ القرارات" لكنه كالعادة لم يشرح المنطوق الاداري الجديد.

كما جاء ان نص الفقرة الاولى من المادة 65 من الدستور واضحة وصريحة ولا تحتمل التأويل فمدة المجلس الحالي تنتهي في السادس والعشرين من أيلول هذا العام، وأن المادة الدستورية المشار اليها تنص صراحة على أن "يتجدد تعيين الاعضاء كل أربع سنوات" ومع التنويه الى صلاحية جلالة الملك في حال مجلس الاعيان واعادة تشكيله في اي وقت وفق احكام الفقرة الرابعة من المادة 34 من الدستور، فإنه بانتهاء المدة الدستورية لمجلس الاعيان الحالي لا بد، استجابة لصراحة نص الفقرة الاولى من المادة 65 من اعادة تشكيل مجلس الاعيان.

وجاء في المادة 66 من الدستور الأردني نص يقول .. إذا حلّ مجلس النواب تتوقف جلسات مجلس الأعيان ، ويجتمع مجلس الأعيان عند اجتماع مجلس النواب .

وعلى ضوء ذلك ، فمجلس النواب لم يجري حلّه حتى اللحظة ، ويكون مجلس الأعيان قائما حتى هذه اللحظة باعضائه الحاليين ، وإذا انتهت المدة الدستورية لمجلس النواب تنتهي مدة الأعيان تلقائيا ، وإذا لم تصدر إرادة ملكية بحل النواب يوم 27 من الشهر الحالي ، فهذا يعني استمرار النواب والوصول لمرحلة مجلس يسلّم مجلسا، فبعد يوم 27 من الشهر الحالي قد يقوم جلالة الملك بتشكيل مجلس الاعيان من جديد ، أو الإنتظار لفترة ما قبل ظهور نتائج انتخابات النواب القادمة ، غير أن المتوقع هو قيام جلالة الملك بإعادة تشكيله مع نهاية الشهر الحالي حسب مختصين ومراقبين للمشهد البرلماني الأردني .

يذكر ان مجلس الأمة في الأردن هو البرلمان، وينقسم إلى شقين، هما: الأعيان (المُعَّين من طرف الملك) والنواب (مُنتخب)، ويتألف مجلس الأعيان، بما فيه الرئيس، من عدد لا يتجاوز نصف عدد مجلس النواب (يبلغ عدد نوابه 130)، ويعين جلالة الملك الأعضاء والرئيس مباشرة، وفق الدستور.

وكان الملك قد حل مجلس الأعيان السابق، وأعاد تشكيله في 27 سبتمبر/أيلول 2016، بالتزامن مع إعلان نتائج الانتخابات النيابية للمجلس الـ18 (الحالي)، والتي جرت في العشرين من الشهر نفسه، وتنص الفقرة الأولى من المادة 65 في الدستور على أن "مدة العضوية في مجلس الأعيان أربع سنوات، ويتجدد تعيين الأعضاء كل أربع سنوات ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدته منهم"، بموجب النص السابق، فإن مجلس الأعيان الحالي سيتم حله وتشكيله من جديد قبل انتخاب مجلس النواب، ورغم دستورية هذا القرار المنتظر، إلا أنه يعد إجراءً غير معتاد في تاريخ المملكة، والسبب هو "كورونا"، الذي أدى إلى تأجيل انتخاب مجلس النواب.